به نقل از «خبرآنلاین»

قوه قضاییه لایحه حجاب را پس می گیرد؟ /حتی اجرای ۳ ماهه هم مشکل ساز خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۸۶۰۸

جواد مرشدی: یک هفته بعد از تصمیم جنجال برانگیز مجلس مبنی بر بررسی لایحه عفاف و حجاب در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی و ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ساعاتی پیش سخنگوی این کمیسیون «پایان رسیدگی به این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس» را اعلام کرد. بنا بر گفته غضنفرآبادی این لایحه در انتظار قرار گرفتن در دستور کار صحن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قوانینی که این گونه به تصویب می‌رسند، آزمایشی هستند و مدت زمان اجرای آنها تا سقف ۵ سال است. بر همین اساس مصوبه کمیسیون قضایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تنها برای رأی‌گیری در باره مدت زمان اجرای آزمایشی این مصوبه در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود و پس از آن به شورای نگهبان برای اعلام نظر ارسال خواهد شد.

مجلس نظر دولت و قوه قضاییه را درباره لایحه حجاب خواهد گرفت

در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، گفت: در آئین نامه مقرر نیست که کمیسیونی که یک لایحه را مطابق اصل ۸۵ بررسی کرده، بخواهد نظر دولت یا قوه قضاییه را بگیرد ولی معمولا در تهیه این نوع گزارش ها و آماده کردن قانونی که می خواهند تصویب بکنند، نظرات دستگاه های ذیربط را هم می گیرند. برهمین اساس پیش بینی می کنم چون لایحه از طرف قوه قضاییه آمده است، نظر قوه قضاییه را هم درباره این لایحه بگیرند تا در مسیر اجرای آن همراهی این قوه را داشته باشند.

دولت می تواند لایحه نهایی شده حجاب را پس بگیرد اگر...

وی گفت: اگر دولت یا قوه قضاییه به آنچه که در این لایحه نهایی شده، معترض باشند، می توانند لایحه را پس بگیرند و اجرای آن متوقف می شود.

نوری قزلجه که از مخالفین اصل هشتادوپنجی شدن این لایحه است، در پاسخ به این که ممکن است مجلس به دنبال محکم کاری برای اجرای قطعی این لایحه باشد، اظهار داشت: بله، اعضای این کمیسیون قبل از اینکه گزارش را به صورت نهایی منتشر کنند و برای مدت زمان آزمایشی آن را به صحن برای رای گیری بیاورند حتما نظر دولت و قوه قضاییه را هم خواهند گرفت.

می خواهند لایحه حجاب سریعتر اجرا شود

این نماینده مجلس، در مورد آماده شدن این لایحه جهت تصویب گفت: کمیسیونی که بر روی این لایحه کار کرده بود کمیسیون قضایی بود و برای بررسی اصل هشتادوپنجی هم به همان کمیسیون ارجاع داده شده بود، بنابراین ذهنیت آماده ای نسبت به این لایحه دارند و مشخص بود که سریع برای تایید زمان اجرای آزمایشی به صحن بیاید و تبدیل به قانون شود.

وی گفت: در واقع بررسی این لایحه در قالب اصل ۸۵ زمان زیادی از آنها نگرفت چون قبلا خودشان این لایحه را به شکل فعلی رسانده بودند و فقط فرصتی برای فرار کردن از بررسی علنی آن در صحن مجلس و جلوگیری از طرح برخی پیشنهادات نمایندگان مجلس بود. بازگشت آن به صحن هم برای این است که درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم گیری شود.

نوری قزلجه ادامه داد: امیدواریم نکات منفی و مسئله دار در روند بررسی اصلاح شده باشد در غیراینصورت قانون نافعی برای مردم و جامعه نخواهد بود.

اجرای ۳ ماهه لایحه حجاب هم مشکل ایجاد می کند چه برسد به ۳ سال

این نماینده مخالف لایحه حجاب و عفاف در پاسخ به اینکه به نظر شما نمایندگان با چند سال آزمایشی بودن اجرای این قانون موافقت خواهند کرد، گفت: من معتقدم هر چه سال اجرای این قانون کمتر باشد بهتر است چون به هرحال آنطور که پیش بینی می شود این طرح خیلی نکات خوبی نخواهد داشت. معتقدم نه تنها ۳ سال که حتی اجرای ۳ ماهه این قانون در کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

نوری قزلجه در تشریح برخی مواد چالش برانگیز این لایحه گفت: این لایحه در حوزه های مختلف خصوصا حوزه قضایی اشکالات مبنایی داشت مثلا در مواردی یک فرد بخاطر خلاف قانون عمل کردن دوبار مجازات می شود یا یک فرد بخاطر جرم فردی دیگر مجازات می شود و ...

وی تاکید کرد: اینها اشکالات بزرگی است و هزینه های هنگفتی برای کسب و کارها و بخش های غیر دولتی ایجاد می کند. یا در بحث دوربین ها، تبادل اطلاعات، فضای دانشجویی و ..موادی در این لایحه آمده است که منفی هستند ولی فعلا نمی خواهم درباره آنها با جزئیات صحبت کنم. معتقدم در مجموع این لایحه به پوشش عفیفانه و حجاب در جامعه نه تنها کمک نکرده بلکه لطمه خواهد زد.

بیشتر بخوانید:

لایحه حجاب با رای ۸ نفر به قانون تبدیل می شود/ هیچ یک از شخصیت های دانشگاهی و حوزوی نگفته اند این لایحه خوب است یک نماینده:دعوا سر این است که هرینه بی حجابها را به نیروی انتظامی بدهند یا دولت؟

۲۷۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1803803

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حجاب کمیسیون قضایی مجلس مجلس یازدهم قوه قضاییه زمان اجرای لایحه حجاب نوری قزلجه مدت زمان اصل ۸۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۸۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام